سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) که به اختصار آن را WTO می نامند یکی از اثرگذارترین سازمان هایی است که در بازرگانی بین الملل نقش ایفا می کند. هرچند کشورمان ایران هنوز به عنوان عضو قطعی این سازمان در نیامده اما داشتن اطلاعات لازم در خصوص این سازمان مورد نیاز فعالان بازارگانی بین الملل و دانشجویان مدیریت است. شاید به همین دلیل باشد که موضوع سازمان تجارت جهانی در سرفصل های درس حقوق بازرگانی بین الملل آمده است. در این مقاله تلاش می کنم تمام موضوعات مهم مربوط به سازمان تجارت جهانی را مطرح کنم، این موارد عبارتند از:

  • تاریخچه سازمان تجارت جهانی
  • اعضای سازمان تجارت جهانی
  • اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
  • موافقتنامه‌های بنیادی سازمان تجارت جهانی
  • فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی
  • وضعیت ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)
  • مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

در ادامه مقاله، موارد مورد اشاره تشریح خواهند شد.

تاریخچه سازمان تجارت جهانی (WTO)

با پایان جنگ جهانی دوم کشورهای عمده تجاری توافق کردند برای جلوگیری از خشونت و ترمیم ویرانی های جنگ اقدام به گسترش تجارت از طریق راه اندازی چند سازمان بین المللی نمایند. این سازمان ها عبارت بود از:

  • بانک جهانی
  • صندوق بین‌المللی پول
  • سازمان تجارت بین‌المللی (ITO)

با این وجود برخی از کشورها از جمله امریکا نتوانستند پیوستن به سازمان تجارت بین‌الملل را در مجامع قانونی خود تصویب نمایند، لذا ITO شکل نگرفت. با عدم توفیق در ایجاد سازمان تجارت بین‌الملل، کشورها تلاش کردند تا اهداف این سازمان را در قالب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) پیگیری نمایند، لذا اهمیت گات افزایش یافت. گات مجموعا هشت دور مذاکره داشت که بیشتر آنها بر کاهش تعرفه تمرکز داشت. در آخرین دور مذاکرات گات کشورها بر تاسیس سازمان تجارت جهانی توافق نمودند.

با تشکیل سازمات تجارت جهانی وظایف اداری و تشکیلاتی گات به این سازمان محول شد و موافقتنامه‌های عمومی تعرفه و تجارت گات، جز موافقتنامه‌های الزامی سازمان تجارت جهانی قرار گرفت.

اعضای سازمان تجارت جهانی

بعد از حدود ۵۰ سال فعالیت گات، سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ ایجاد شد. تا سال ۲۰۱۵، سازمان تجارت جهانی ۱۶۱ عضو و ۲۳ ناظر داشته است. کشورهایی چون ایران، الجزایر، اندورا، آذربایجان، بلاروس، بوتان، کومور، اتیوپی، عراق، قزاقستان، لبنان، لیبی، سودان، سوریه، ازبکستان و. .. به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شده‌اند. ایران و الجزایر بزرگترین اقتصادهایی هستند که هنوز به این سازمان نپیوسته‌اند.

کشورهای اریتره، کره شمالی، سودان شمالی، سومالی، ترکمنستان، فلسطین، سنمارینو و. .. هنوز درخواستی برای عضویت ارائه نکرده اند.

اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای اصولی است که در موافقتنامه های مختلف آن مورد اشاره قرار گرفته است. این اصول عبارتند از:

  • تضمین آزادی تجاری بین اعضا: این اصل بر این مبنا استوار است که با آزادی تجاری در مجموع منافع بیشتری برای کشورها ایجاد می شود (تئوری مزیت نسبی ریکاردو) بر این اساس سازمان تجارت جهانی کلیه موانع تجاری (به غیر از تعرفه) را ممنوع کرده، لذا کلیه اعضا مکلف به رعایت این موضوع هستند.
  • کاهش تعرفه‌های گمرکی: کلیه کشورها مکلف به کاهش تعرفه های خود هستند اما اعمال تعرفه به طور کلی برای اعضا ممنوع نیست. بر همین اساس کشورها علاوه بر تعیین سقف تعرفه، با کشورهای دیگر وارد مذاکره چند جانبه می شوند تا تعرفه ها را کاهش دهند. در این شیوه کشورهای تولید کننده یک کالا با وارد کنندگان آن توافق می نمایند تا به صورت متقابل تعرفه های یکدیگر را کاهش دهند.
  • لغو کلیه تبعیض‌های تجاری: تبعیض می تواند به دو صورت باشد، ۱) نوع اول تبعیض در خصوص کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف است. بر اساس ماده ۱ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ۱۹۹۴ و ماده ۲ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتز) و ماده ۴ موافقتنامه حقوق مالکیت فکری (تریپس) رفتار کشورهای عضو با محصولات مشابه وارداتی از سایر کشورها باید یکسان باشد. البته این اصل چند استثنا دارد. این استثنا ها عبارتند از: الف) کشورهایی که اقدام به تاسیس اتحادیه های گمرکی کرده اند می توانند امتیازات بیشتری به اعضای اتحادیه خود بدهند. ب) کشورهای توسعه یافته می توانند برخی امتیازات را برای واردات از کشورهای در حال توسعه در نظر بگیرند. پ) کشورها می توانند نسبت به محصولاتی که با قیمت دامپینگ به بازار آنها وارد می شوند اقدامات دفاعی انجام دهند. ۲) نوع دوم تبعیض در خصوص کالاهای وارداتی و تولید داخل است. بر این اساس کشورهای عضو حق ندارند سیاست هایی را در پیش بگیرند که امتیازاتی برای محصول داخلی ایجاد نماید.
  • شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور عضو که به هر نحوی بر فروش محصولات، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارداری، مونتاژ، و … موثر هستند باید به صورت شفاف منتشر شوند. همچنین اعضا موظف هستند نسخه ای از این قوانین و مقررات را به سازمان تجارت جهانی تحویل دهند.
  • توسعه و اصلاحات اقتصادی: با توجه به آنکه اکثر اعضای سازمان تجارت جهانی جز کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند، سازمان به این کشورها و خصوصا کشورهای کمتر توسعه یافته این اجازه را می دهد تا در یک دوره زمانی مشخص اقدام به اصلاحات اقتصادی نماید. همچنین کشورهای توسعه یافته باید بازارهای خود را به روی تولیدات کشورهای کمتر توسعه یافته باز کرده و به آنها کمک های فنی ارائه دهند.

موافقتنامه‌های بنیادی سازمان تجارت جهانی

بر اساس نتایج دور اروگوئه کلیه کشورها باید تمامی موافقت نامه ها را بجز موافقتنامه های مربوط به تجارت هواپیماهای غیر نظامی، خریدهای دولتی، تجارت محصولات لبنی و تجارت گوشت گاو، به صورت یکجا قبول نمایند. مهم ترین این موافقتنامه ها عبارتند از:

  • موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی: این موافقتنامه ضمن بیان تاسیس سازمان، قلمرو عملکرد، تشکیلات، چارچوب ارتباط سازمان با سایر سازمان ها، نحوه تصمیم گیری، روش بازنگری در مقررات شیوه عضویت و خروج را تعیین می کند. این موافقتنامه در واقع منشور سازمان به حساب می آید. سایر موافقتنامه‌ها که حدودا ۶۰ مورد هستند به این موافقتنامه پیوست شده‌اند.
  • موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت: این موافقتنامه که به نوعی مهم ترین موافقتنامه سازمان بوده و به موضوعاتی مانند عدم تبعیض بین اعضا، برطرف کردن موانع تجاری غیر تعرفه ای، تعهد به کاهش تعرفه های گمرکی، برقراری تجارت منصفانه، و شفافیت قوانین و مقررات ملی اشاره کرده است.
  • موافقتنامه عمومی مربوط به تجارت خدمات (گاتز): هدف این موافقتنامه تسری سازمان تجارت جهانی به حوزه خدمات بود. صنایعی مانند بانکداری، بیمه، حمل و نقل، خدمات درمانی، حقوقی، گردشگری، مشاوره های و … در این موافقتنامه می گنجند.
  • موافقتنامه مربوط به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف: این موافقتنامه برای حل دعاوی دولت های عضو تصویب شده است. دعوای کشورهای عضو سازمان توسط نهاد حل و فصل دعاوی سازمان تجارت جهانی رسیدگی می شود. مراحل حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی عبارت است از مذاکره دوستانه، میانجی گری دبیر کل سازمان، بررسی توسط هیئات تخصصی، بررسی توسط نهاد حل و فصل اختلافات، و در نهایت هیات تجدید نظر (در خصوص تفسیر قوانین).
  • موافقتنامه حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت (تریپس): با وجود مخالفت کشورهای در حال توسعه مانند هند، این موافقتنامه با تلاش امریکا و حمایت کشورهای اروپایی و ژاپن به تصویب رسید. کشورهای توسعه یافته اعتقاد داشتند حق مالکیت کشورشان بر ابداعات و نوآوری ها باید حفظ شود. این موافقتنامه شامل مسائلی است که با مالکیت فکری اعم از حق مولف و مالکیت فکری صنعتی مربوط است.
  • موافقتنامه تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت (تیمز): این موافقتنامه تلاش دارد تا موانعی که اثرات منفی بر سرمایه گذاری خارجی می گذارد را مرتفع نماید. برخی از موانعی که این موافقتنامه در پی رفع آنها است عبارتند از: ۱) اجبار سرمایه گذار خارجی به خرید محصولات داخلی ۲) محدودیت سرمایه گذار خارجی برای خرید کالاهای وارداتی ۳) الزام استفاده از کالای داخلی در کالای تولیدی ۴) ایجاد محدودیت در صادرات کالای تولیدی.
  • موافقتنامه ضد دامپینگ: سازمان تجارت جهانی دامپینگ را ممنوع نکرده بلکه به کشورهای عضو اجازه داده تا در مقابل دامپینگ عکس العمل نشان دهند. در صورت اثبات دامپینگ کشور واردکننده می تواند رفتار تبعیض آمیز (دریافت تعرفه بیشتر) با آن کشور داشته باشد. ملاک اثبات دامپینگ، قیمت محصول در کشور صادرکننده و یا قیمت صادرات محصول به سایر کشورها است.
  • موافقتنامه مربوط به یارانه و اقدامات جبرانی: این موافقتنامه در خصوص یارانه های صنعتی است. سه نوع یارانه در این موافقتنامه ذکر شده اند: ۱) یارانه های ممنوع: شامل الف) کمک ها، جوایز و مساعدت های صادراتی ب) کمک ها، جوایز و مساعدت به استفاده کنندگان کالاهای داخلی ۲) یارانه های قابل تعقیب: این یارانه ها ممنوع نیستند اما این امکان وجود دارد که کشورهای دیگر در خصوص پرداخت این یارانه ها به مرجع حل و فصل اختلافات سازمان شکایت کنند. بیشتر یارانه ها از جمله یارانه هایی که بدون ارتباط با صادرات است در این بخش دسته بندی می شوند. ۳) یارانه های غیر قابل تعقیب: یارانه هایی مانند کمک به فعالیت های تحقیقاتی، توسعه مناطق محروم، و کمک به صنایع برای تطبیق با شرایط زیست محیطی جز این دسته از یارانه ها قرار می گیرند.

فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی

کشورها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید ضمن کسب موافقت سازمان برای عضویت باید تمام موافقتنامه های چندجانبه سازمان را بپذیرد. موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی برای کشورهای عضو مانند قانون اساسی بوده که تمامی قوانین کشور باید در آن چارچوب تدوین شوند. این موضوع خود می تواند به ثبات اقتصادی کشورها کمک نماید.

  • تقاضای رسمی کشور برای پیوستن به سازمان: در گام نخست کشور باید به صورت رسمی تقاضای عضویت در سازمان را به دبیرکل تحویل دهد. برای این کار باید فرم مربوط به تقاضانامه پیوستن به سازمان را تکمیل و تحویل دبیرخانه داد. کشورها معمولا در این نامه دلایل تقاضا برای عضویت و پیشرفت های داخلی در کشور خود برای تطبیق با قوانین سازمان تجارت جهانی را ذکر می کنند.
  • تایید شورای عمومی برای بررسی تقاضا: پس از تحویل تقاضای عضویت، دبیرکل سازمان باید این تقاضا را در شورای عمومی مطرح نماید. شورای عمومی متشکل از نمایندگان تمام اعضای سازمان است و در صورتی که کشور متقاضی را دارای شرایط عضویت بداند با بررسی تقاضا در کارگروه موافقت می کند.
  • تشکیل کارگروه: برای بررسی تقاضای پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی، باید کارگروه ویژه آن کشور ایجاد شود. اعضای این کارگروه شامل دو دسته از کشورها هستند: ۱) نمایندگان کشورهای عمده تجاری ۲) کشورهای ذینفع در پیوستن کشور متقاضی به سازمان تجارت جهانی. این کارگروه وظیفه رسیدگی به تقاضای عضویت، مدیریت مذاکرات مربوط به الحاق و تهیه پروتوکل الحاقی، بررسی سیاست ها و عملکرد اقتصادی کشور میزبان را بر عهده دارد.
  • ارائه رژیم تجارت خارجی: در این مرحله کشور متقاضی باید یادداشتی در خصوص تدابیر و سیاست های تجارت خارجی خود به کارگروه ارائه نماید. محتوای این یادداشت باید شامل مواردی مانند جزئیات تعرفه‌های گمرکی، موانع تجاری غیر تعرفه ای، مقررات صادرات و واردات، سیاست های ارزی، مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مقررات مربوط به تجارت خدمات، مقررات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت معنوی، اقدامات انجام شده برای آزاد سازی اقتصادی و … باشد.
  • پاسخ به سوالات اعضا: کارگروه پس از دریافت یادداشت تدابیر و سیاست های تجاری خارجی کشور متقاضی، آن را بین تمامی اعضای سازمان توزیع می کند تا در صورتی که هر یک از اعضا سوال یا توضیحی در خصوص این تدابیر و سیاست ها داشتند مطرح نمایند. کارگروه پس از جمع بندی تمامی سوالات اعضا، آن را در اختیار کشور متقاضی الحاق قرار می دهد تا به صورت کتبی به این سوالات پاسخ دهد. طبیعی است هر چه یادداشت تدابیر و سیاست های تجاری خارجی کامل تر باشد، سوالات کمتری برای کشورها بوجود خواهد آمد.
  • تشکیل جلسات بررسی: در گام بعد، به منظور بررسی و تحلیل موضوعات مطرح شده در یاداشت و سوالات، کارگروه تشکیل جلسه می دهد. معمولا رئیس کارگروه دو تا چهار جلسه در سال برگزار می کند و در صورت درخواست کشور متقاضی می تواند جلسات فوق العاده نیز تشکیل دهد. در این جلسات مشکلات و معضلات مربوط به پیوستن کشور به سازمان مطرح و برای حل آنها تلاش می شود.
  • مذاکره های چند جانبه و دو‌جانبه با کشورها: در این مرحله کشورهای مهم تجاری و ذینفع اقدام به مذاکرات دو و چند جانبه با کشور متقاضی می نمایند. این مذاکرات عموما پیرامون کاهش تعرفه است. در این مرحله کشور متقاضی باید حداقل سه جدول امتیازات را در مذاکره نهایی کند. این جداول عبارتند از: ۱) جدول کالاهای صنعتی؛ ۲) جدول کالاهای کشاورزی ۳) جدول تجارت خدمات
  • رای گیری: موضوع عضویت کشور متقاضی در سازمان باید در کنفرانس وزیران مطرح شود که هر دوسال یکبار انجام می شود. بر اساس موافقتنامه تاسیس سازمان برای عضویت یک کشور باید حداقل دو سوم اعضا با عضویت موافقت نمایند. با این وجود طبق رویه متعارف که از زمان گات معمول است برای این کار باید توافق جمعی وجود داشته باشد.
  • تنظیم پروتکل الحاقی: در نهایت برای عضویت یک کشور باید یک پروتکل تنظیم شود که پس از تایید کشور متقاضی به موافقتنامه تاسیس سازمان پیوست گردد. در این پروتکل و ضمائم آن تعهدات کشور متقاضی، مشکلات و موانع مربوط به اجرای تعهدات، جداول امتیازات و توافقات مربوط به کاهش تعرفه ها ذکر می گردد.

تجارت و کسب و کار الکترونیک

تجارت و کسب و کار الکترونیک به معنای تولید، بازاریابی، فروش و تحویل کالاها و خدمات با استفاده از ابزارهای الکترونیک است. تجارت الکترونیک بر اساس حقیقی یا حقوقی بودن طرفین معامله و نیز نوع ارتباط آنها، به چهار گروه عمده تقسیم می شود: تجارت بنگاه با بنگاه (B2B) – تجارت بنگاه با مشتری (B2C) – تجارت مشتری با مشتری (C2C) – تجارت مشتری با بنگاه (C2B). با وجود این که مدت زمان زیادى از عمر تجارت الکترونیک نمى گذرد، نقش بسزا و چشم گیرى در زندگى روزمره ما به عهده گرفته است به طورى که اجتناب از آن کارآسانى نیست.

خرید و فروش اجناس و تبادل وجوه مربوطه از طریق کارت هاى اعتبارى یکى از ساده ترین و کار آمد ترین نقش هاى تجارت الکترونیک در زندگى روزمره کاربران اینترنتى مى باشد. کسب و کار الکترونیک عبارتست از کاربردی کردن کلیه سیستمهای اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرآیندهای کسب و کار. امروزه این فرآیندها با استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر وب توسعه می‌یابند .

کسب و کار الکترونیکی در یک تعریف ساده به معنای انجام کسب و کار با استفاده از ارتباطات راه دور و ابزارهای مرتبط است. تجارت الکترونیک از این دیدگاه دارای مفهومی کوچکتر و محدودتر نسبت به کسب و کار الکترونیکی است. در تجارت الکترونیک حتماً باید بین دو طرف پول رد و بدل شود تا به مفهوم تجارت برسیم اما در کسب و کار الکترونیک لزومی به مبادله پول وجود ندارد. به عنوان مثال جلسه اداری که از طریق فضای اینترنتی انجام می گردد کسب و کار الکترونیک محسوب می‌شود.

تفاوت تجارت، بازرگانی و کسب و کار

مفاهیم تجارت، بازرگانی و کسب و کار در نگاه اول  مشابه در نظر گرفته می شوند. به‌عبارت‌دیگر شاید بسیاری فکر کنند تفاوت چندانی بین این واژگان وجود ندارد و این‌ها صرفاً بازی با کلمات به‌حساب می‌آیند؛ اما واقعیت آن است باوجود اشتراکات این مفاهیم، تفاوت‌های مهمی بین آن‌ها وجود دارد. آشنایی با این مفاهیم و آگاهی نسبت به تفاوت‌های آن‌ها می‌تواند منجر به ایجاد یک تصویر کلان از مفهوم بازرگانی خواهد شد. در این مقاله قصد دارم به تفاوت مفاهیم تجارت، بازرگانی و کسب و کار بپردازم. لازم است توضیح دهم که این مقاله از فصل اول کتاب بازرگانی بین الملل تئوری ها و کاربردها که نوشته خودم است استخراج شده. در ادامه اقدام به تشریح این مفاهیم خواهد شد.

تجارت (Trade)

در پایین‌ترین سطح یا به عبارت بهتر در خردترین سطح اقتصاد، تجارت یا دادوستد قرار دارد. در تجارت تمرکز تنها بر معامله است و طرفین تعهدی در خصوص زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری یک معامله مطمئن و سودآور ندارند.

درواقع در تجارت یا دادوستد، صرفاً خریدوفروش یک محصول مورد توجه است و به‌محض وقوع معامله، تجارت پایان می‌یابد. درگذشته وقتی تاجری به دیگر کشورها می‌رفت، همچون یک تاجر داخلی باید به تجار موردنظر مراجعه می‌نمود و در ازای پرداخت هزینه‌ای، اقدام به خرید کالایی می‌نمود. پس از خرید نیز خود باید وسیله‌ای برای انتقال محصول تهیه و کالا را به محل فروش می‌رساند. در این فرآیند چیزی تحت عنوان بیمه، روش‌های پرداخت، شرکت‌های حمل‌ونقل و حتی قوانین دولتی و گمرکی چندان مطرح نبود. اما گسترش تجارت موجب شد تا به‌مرور تجار به فکر گسترش فعالیت‌ها و تسهیل کار نمایند. این موضوع منجر به شکل‌گیری بازرگانی شد. بازرگانی  گستره‌ای فراتر از تجارت را پوشش می‌دهد.

بازرگانی (commerce)

در زبان فارسی شاید بازرگانی پرکاربردترین اصطلاح در بین اصطلاحات مورد اشاره در این مقاله است. این اصطلاح در بسیاری از موارد به غلط به جای سایر مفاهیم استفاده می‌شود؛ اما معنای درست بازرگانی چیست؟ بازرگانی مفهومی گسترده‌تر از تجارت دارد. به این معنی که علاوه بر دادوستد، حوزه‌های دیگری نیز در این مفهم می‌گنجد. مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در بازرگانی عبارت‌اند از:

  • دادوستد
  • بیمه
  • حمل‌ونقل
  • روش‌های پرداخت
  • بازاریابی
  • مذاکرات و مکاتبات بازرگانی
  • اسناد مربوط به بازرگانی
  • قرارداد خریدوفروش

همان‌گونه که از موارد مطرح شده بر می‌آید، بازرگانی علاوه بر دادوستد، به جنبه‌های دیگری مانند بازاریابی، حمل و نقل، مذاکره، شیوه پرداخت و … نیز توجه دارد. درواقع بازرگانی یک فرآیند است که دادوستد یک جزء آن به‌حساب می آید. یک بازرگان علاوه بر مهارت های مربوط به تجارت لازم است با شیوه های بازاریابی نیز آشنا باشد. آشنایی با مفاهیمی چون بازارشناسی، تقسیم بندی بازار، تعیین بازار هدف، برند سازی، بازاریابی دیجیتال، قیف فروش، سرنخ های فروش و … مواردی است که یک بازارگان موفق باید بر آنها تسلط داشته باشد. شاید این پرسش در ذهن شما پیش بیاید بسیاری از بازرگانان سنتی موفق با این مفاهیم آشنا نیستند. شاید این موضوع از نظر تئوریک درست باشد اما در عمل بازرگانان سنتی نیز به صورت عملی به خوبی با این مفاهیم آشنا هستند.

حال زمان آن است که به مفهوم کسب و کار بپردازیم.

کسب‌وکار (Business)

هرچند بازرگانی، مفهومی جامع‌تر نسبت به تجارت دارد، لکن بسیاری از جنبه‌های کسب‌وکار را پوشش نمی‌دهد. کسب‌وکار جامع‌ترین مفهوم در سطح خرد است که در دل اقتصاد تعریف می‌شود.

اساساً هر کسب‌وکار دارای ۴ جنبه کلیدی شامل مالی، منابع انسانی، تولید و بازرگانی است. قبلاً در مورد بازرگانی توضیحات لازم ارائه شد. در ادامه سه بخش دیگر مربوط به کسب‌وکار تشریح می‌شود:

  • مدیریت‌مالی: هر کسب و کاری نیاز به مدیریت مالی دارد. در این نوع دسته بندی نه تنها امور مربوط به تهیه اسناد مالی، ترازنامه، صورت سود و زیان و … در دل مدیریت مالی قرار می گیرد بلکه امور مربوط به حسابداری، بررسی اقتصادی بودن طرح ها، مدیریت ریسک های پولی و مالی و … نیز جزئی از آن است.
  • مدیریت تولید : جز دیگری که در یک کسب و کار وجود دارد بخش تولید است. منظور از تولید می تواند تولید محصول یا خدمت باشد. کلیه امور مربوط به تولید محصول و خدمت شامل خط تولید، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه، تامین مواد اولیه، و … در کسب و کار ها در این بخش قرار دارد.
  • مدیریت منابع‌انسانی: جنبه دیگری که در هر کسب و کار قرار دارد منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی به کلیه امور مربوط به منابع انسانی اعم از امور کارکنان، رفاه، درمان، آموزش، بهره وری و … اشاره دارد.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی

در عصر حاضر، فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها بوده و به‌ویژه فناوری برتر ــ که در رشد و ترقی صنعت کشورها بسیار مؤثر است ــ در سبقت از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش بسزایی ایفا می‌کند. بنابراین، با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعت، لازم است نقش آن در روابط تجاری صنعتی ایران و شرکای تجاری آن به تفکیک صنایع، براساس سطح فناوری تجزیه و تحلیل شود. با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز توسعه تجارت صنعتی که نتیجه حاصل شده از این تکنولوژی می باشد، صنایع گوناگون بیشتر و راحت تر در اختیار بازار قرار گرفته است.

این مطالعه جریان‌های تجاری دوجانبه صنایع ایران و شرکای برتر تجاری آن را در نظر گرفته و برای رفع ناهمگنی کشورهای انتخاب‌شده، از روش داده‌های تابلویی استفاده شده است. همچنین، الگوی مورد بررسی برای این هدف، با روش داده‌های تابلویی برای ۱۸ کشور شریک برتر تجاری ایران در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۰ برآورد شده و نتایج این پژوهش نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار آن بر الگوی تجاری این کشورها است. همچنین، تأثیری که  ICT بر تجارت صنایع با فناوری بالا می‌گذارد بیش‌تر از تجارت صنایع با فناوری پایین بوده و گسترش آن نیز اثر منفی فاصله جغرافیایی را جبران کرده و بر حجم تجارت میان کشورها می‌افزاید.

تاثیر آن در توسعه تجارت صنعتی باعث پیشرفت و شناخت بیشتر صنایع در بازار های جهانی و بین المللی شده است.

حهت کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت ما بازدید فرمایید.